به گزارش تاوتالار به نقل از بورس نیوز : بسیاری از افراد جامعه با طرح نجات مالی متکی بر منابع بیرونی (Bail-out) که در زمان بحران مالی جهانی، توسط دولت ها به اجبار و با هدف نجات مالی بانکها و موسسات اعتباری بکار گرفته شد، آشنا هستند. اما، نجات مالی متکی بر منابع درونی (Bail-in) واژه دیگری است که در آینده نزدیک بیشتر از آن خواهیم شنید و آن را لمس خواهیم کرد. این اصطلاح نشان دهنده رویکرد جدیدی است که به عنوان یک جایگزین برای نجات مالی متکی بر منابع بیرونی مورد استفاده قرار گرفته و در میان شهروندان در سراسر جهان به عنوان شیوه ای ناخوشایند شناخته می شود.

اغلب مقامات نظارتی تا قبل از سال 2008 اعتقاد داشتند که تنها دو گزینه برای نهادهای مالی که دچار مشکل شده اند وجود دارد و آن شامل (1) نجات مالی متکی بر منابع بیرونی دولت یا (2) فروپاشی سیستماتیک نظام بانکی است. هر چند، نجات مالی متکی بر منابع درونی نیز به سرعت خود را به عنوان گزینه سوم مطرح نموده است.

 

نجات مالی متکی بر منابع درونی بیانگر وضعیتی است که سپرده گذاران بزرگ از ادعاهای کوتاه مدت خود چشم پوشی می نمایند و/یا با انجام یک تجدید ساختار مجدد و تبدیل مطالبات خود به حقوق مالکانه موافق هستند که در آن صورت دارایی های آنها کاهش نخواهد یافت.

 

در ایران بنا به گفته مسئولیت بیش از 85 درصد سپرد های بانکی (سپرده های بزرگ) متعلق به کمتر از 2 درصد آحاد جامعه (صاحبان قدرت) است، به همین خاطر نجات مالی متکی بر منابع درونی باید به عنوان یک سیاست کلی نظام، طرح ریزی شده تا سپرده گذاران بزرگ حاضر شوند حداقل از سودهای بالای 20 درصدی که از ابتدای سال 1393 تا کنون دریافت داشته اند، چشم پوشی نمایند تا بدین وسیله بانکها با حیات خود بتوانند ادامه دهند، چرا که در غیر این صورت با ادامه پرداخت سودهای بیش از 20 درصدی توسط بانکها که خارج توانایی آنهاست، دیر یا زود و به عنوان آینده ای محتوم با ورشکستگی بانکها روبرو خواهند شد که در آن صورت قطعا نه تنها سپرده گذاران بزرگ بلکه با فروپاشی کل نظام بانکی، زیان هنگفتی به بار خواهد نشست.

 

در این یادداشت نگاهی خواهیم انداخت به مفهوم نجات مالی متکی بر منابع درونی (Bail-in) از منظر سپرده گذاران، بانکها و دولت و به تفاوت های آن با نجات مالی متکی بر منابع بیرونی (Bail-out) اشاره خواهیم نمود.

 

 

 

نجات مالی متکی بر منابع درونی (Bail-in) در مقابل نجات مالی متکی بر منابع بیرونی (Bail-out)

 

نجات مالی متکی بر منابع بیرونی زمانی رخ می دهد که سرمایه گذاران، از قبیل دولت، از طریق تزریق وجه نقد اقدام به نجات مالی نهادهای مالی سپرده پذیر (بانکها و موسسات قرض الحسنه) می نماید تا بدین وسیله آنها قادر به پرداخت بدهی های خود شوند. برای مثال در بحران مالی سال 2008، مالیات دهندگان آمریکایی منابع سرمایه ای لازم برای اکثر بانکهای بزرگ آمریکایی را فراهم نمودند تا بانکها بتوانند بدهی های خود را پرداخت نموده و از ورشکستگی نجات یابند. و یا در ایران که با دستور مقامات، موسسات ورشکسته ای چون میزان، ثامن الحجج و ... در بانکهای بزرگ کشور ادغام شدند تا ضرر و زیان آنها از منابع عمومی تامین شود (به عنوان مثال ضرر هنگفتی است که از این بابت به بانک صادارت تحمیل شده است).

 

بنابر عقیده اقتصاددانان، واژه نجات مالی متکی بر منابع درونی زمانی بروز می یابد که سپرده گذاران بانکها (طلبکاران) مجبور به تحمل بخشی از این بار از طریق حذف طلب خود می شوند. برای مثال، سپرده گذاران و دارندگان اوراق قرضه بانکهای قبرس و یونان با مانده حساب بیش از 100 هزار یورو ناگزیر به چشم پوش از بخشی از مطالبات خود شدند. در این رویکرد بخشی از ریسک جامعه از طریق تحمیل زیان به سپرده گذاران بزرگ بانکی کاهش می یابد.

 

هردو شیوه فوق با هدف دور کردن نهادهای مالی سپرده پذیر از شر بدهی های تلنبار شده و مشکلات مالی طراحی شده است، هر چند هر دو هدف با شیوه ای کاملا متفاوت به هدف مشترکی دست می یابند. نجات مالی متکی بر منابع بیرونی با هدف پایین نگهداشتن نرخ بهره و خرسندی سپرده گذاران طراحی شده است، در حالیکه نجات مالی متکی بر منابع درونی مناسب وضعیت هایی است که بنابه دلایل سیاسی نجات مالی متکی بر منابع بیرونی غیرممکن بوده یا مشکل است و سپرده گذاران خواهان اعلام ورشکستگی بانکها و فرایند تصفیه آنها نیستند.

 

استراتژی های مشابهی نیز در صنعت هواپیمایی کشورهای غربی جهت نجات آنها از ورشکستگی با موفقیت بکار گرفته شده است. در این موارد، شرکتهای هواپیمایی توانستند در قبال واگذاری حقوق مالکانه (سهام)، پرداختهای خود را به اعتباردهندگان کاهش دهند و شرکت تجدید ساختار نمود، در این حالت اعتباردهندگان بطور موثر موفق شدند تا از سرمایه گذاری های خود صیانت نموده و شرکتها نیز به فعالیت خود ادامه دهند.

 

شگفت آنکه در برخی موارد هر دو طرح نجات مالی به عنوان مکمل یکدیگر عمل می کنند. اعتباردهندگان می توانند از طریق نجات مالی متکی بر منابع درونی بطور موفقیت آمیزی خود را از فشار مالی خارج نمایند، در حالیکه تضمین تامین مالی اضافه تر توسط سایر اشخاص کمک می کند تا این اطمینان حاصل شود که بانک توانایی بازپرداخت بدهی ها خود را حفظ می کند. هر چند، در طرح نجات مالی متکی بر منابع درونی همواره این ریسک وجود دارد که برخی از سپرده گذاران با جوسازی های خود سایر سپرده گذاران را دلسرد و علیه طرح تحریک و تهییج نمایند.

 

تجربه بکارگیری طرح نجات مالی متکی بر منابه درونی در قبرس و یونان حکایت از آن دارد که کشورها صرفا زمانی که با بحران مالی مواجهه شده اند و سیاستمداران خواهان اجتناب از مشکلات مرتبط با استفاده از منابع عمومی جامعه جهت نجات بانکها (منابع بیرونی) بوده، از این طرح استفاده کرده اند.

 

هر چند ریسک واکنش منفی بازار اوراق بدهی را نباید نادیده گرفت. زیرا با افزایش ریسک سپرده گذاران، نرخ بازده مورد انتظار اوراق بدهی افزایش خواهد یافت. بالا رفتن نرخ بهره باعث کاهش قیمتها در بازار اوراق بهادار و در نهایت در بلندمدت باعث افزایش هزینه های تامین مالی آتی خواهد شد.

 

در خاتمه، اغلب اقتصاددانان موافق بکارگیری هر دو شیوه هستند. با توجه به تجربه قبرس و یونان، می توان با اطمینان بیشتری نسبت به تبعات احتمالی آتی آن تعمق نمود. به بیان دیگر، قیمت سهام بانکها در بازار سرمایه منعکس کننده نگرانی ها از آینده تنگنای مالی نظام بانکی و طرح نجات مالی آنها خواهد بود.

1395/10/15-9:34
تاوتالار

گزارش روز

امروز بار دیگر در انتهای بازار به یکباره شاخص منفی به شاخص مثبت تبدیل شد و این کار به کمک معاملات مثبت در نمادهای فخوز، فخاس و شپدیس انجام شد. بطوریکه شاخص کل در نهایت با رشد اندک 11 واحدی به رقم 79218 واحد دست یافت. بیشترین تاثیر منفی نیز از طرف نمادهای خودرو و بترانس بر شاخص کل ایجاد شده است.

عضویت در خبرنامه